قـراردادهاي اداري

از آن جايی که قراردادهاي حقوقی خصوصي جوابگوي نيازهاي سازمان‌هاي دولتي اعم از وزارت خانه‎ ها، مؤسسات عمومي و شرکت‎هاي وابسته به دولت نمي‌باشند، بر اين مبنا قوانینی براي قراردادهای اداری در نظر گرفته شده است. به‎ طوري‎که آثار و حقوق و تكاليف ناشي از اين قراردادها با آثار و حقوق و تكاليف ناشي از ساير قراردادها متفاوت است. زيرا از يک طرف بايد بهترين کيفيت هم از لحاظ خدمت و هم از لحاظ کالا فراهم شود و نيز از لحاظ مکانيزم انتخاب، بايد فرآيندهاي بعضاً پيچده اي طي شود.

از طرفی دیگر:

بايد تمامي روند کار بر اساس رعايت قوانين و مقرارت موضوعه شکل گيرد و اصول حاكم برانجام خدمات عمومي در قراردادهای اداری نيز لحاظ شود. بنابراين رعايت اصول حاكم برانجام خدمات عمومي در قراردادهاي اداري ضمن اين‎كه محدوديت‎ هايي را (مانند انجام تشريفات) در انعقاد قراردادهاي اداري براي سازمان اداري به دنبال دارد، با دادن اختيارات حاكميت و امتيازات مربوط به قدرت عمومي به سازمان اداري، او را در وضعيت برتري نسبت به طرف ديگر قرارداد قرار مي‎دهد.

در اين ارتباط يکي از عناصر آن اين است که، در ماهيت از قواعد آمره پيروي مي‎کنند، لذا توافق طرفين قرارداد نمي‎تواند آن‎ها را از شمول احكام و قواعد خاص حقوق اداري خارج كند. زيرا اين احكام از ضروريات انجام خدمات عمومي بوده و حافظ منابع عموم جامعه ‎است. بنابراين با توجه به اين‎كه بيشتر شرايط و آثار قراردادهاي اداري از پيش به حكم قانون تعيين شده، فرض بر اين است که به عنوان شرط بنايي، اساس شرايط مندرج در قرارداد را تعيين مي‎کند.

در نتيجه:

مي توان گفت مذاکره کنندگان به‎ جز اموري مانند قيمت و مدت، حق دست زدن به چارچوب و قالب قرارداد را نخواهند داشت. لهذا اعتبار قراردادها به‎ طور مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از حكم قانون‎ است، به‎ عنوان نمونه ذكر شرط التزام طرف قرارداد به بيمه نمودن كارگران خود، لزوم رعايت مقررات حفاظتي و ايمني از طرف پيمانكار، پرداخت كسورات قانوني و موارد ديگر از جمله شروطي هستند كه بايد در قراردادهاي دولتي قيد گردند. بنابراين مي‎توان گفت كه قراردادهای اداری عمل حقوقي مختلطي است كه جزئي از آن حاصل توافق طرفين و جزء ديگر آن قوانين و مقررات و دستورالعمل‎ هاي اداري است.

البته در عمل بسياري از دستگاه‎ هاي دولتي استفاده از نمونه قراردادهای از قبل نوشته شده براي ادارات تابعه خود را اجباري كرده اند، که در آن‎ها شرايط اجباري به‎ طور يكسان درج شده است.

اقســـام قـراردادهاي اداري

الف- عقود معين اداري شامل:

1) عقد امتياز که عبارت از واگذاري امر اداره يا بهره‎ برداري از يك امر عام ‎المنفعه و يا مربوط به ثروت عمومي، به‎ طور انحصاري به شخص يا اشخاص معيني، در مدت معين مي‎باشد كه شخص امتياز‎گيرنده حق توليد و عرضه و برداشت حقوق قراردادي خود را در برابر پرداخت سهم سازمان عمومي دارا خواهد بود.

2) عقد مقاطعه امور عمومي مانند پيمانكاري ساختماني، مقاطعه ملزومات، مقاطعه حمل و نقل است.

3) قرارداد استخدام دولتي، که در فصل بعدي به تفصيل آن خواهيم پرداخت.

4) عقد اوراق مشارکت كه به ‎موجب آن، دولت وجوهي را به‎ عنوان وام با سود علي‎ الحساب، از شخص يا اشخاص معيني دريافت كرده، تا در سررسيد مشخص، اصل و فرع آن را با هزينه‎ هاي مربوطه به وام دهنده، كارسازي نمايد.

5) قرارداد آموزشي و تحقيقاتي دولتي.

6) قراردادهاي آبونمان خدمات عمومي (آب و برق و گاز).

7) قرارداد عامليت امر عمومي كه به موجب آن، شخص يا اشخاص معين، در مقابل دريافت حق‎العمل كاري معين، به اجرا و اداره عمليات معيني كه از طرف سازمان عمومي، به عهده آن‎ها گذارده شده است، مي‎پردازد.

8) قرارداد تملك اراضي براي اجراي طرح‎هاي دولتي و نظامي و… مي‎باشد.

ب- عقود غيرمعين اداري:

به ساير قراردادهايي اطلاق مي‎شود که در قانون، شرايط و آثاري براي آن‎ها مشخص نشده است كه به عقود بي‏نام يا غيرمعين مشهورند. اين عقود شامل قراردادهايي هستند كه با توجه به اصل حاكميت اراده مطابق ماده 10 قانون مدني منعقد مي‎شوند، مانند قراردادهايي كه شركت‎هاي پيمانكاري و ساختماني براي احداث يا اجراي تأسيسات ساختماني مطابق شرايط عمومي پيمان سازمان مديريت برنامه‏ ريزي و بودجه با دستگاه‎هاي اجرايي منعقد مي‎كنند.

اوصاف قراردادهاي الحاقي

در خصوص قراردادهاي الحاقي بايد گفت پيوستن به قراردادي با قالب و فرمت از پيش تعيين شده‎ اي است که به وسيله يکي از دو طرف تدوين شده و طرف ديگر به آن رضايت داده است، بدون اين‎که امکان واقعي تغيير آن را داشته باشد.

در اين ارتباط بايد توجه نمود قراردادهاي الحاقي داراي ويژگي‎هايي هستند که به واسطة آن‎ها از ساير قراردادها تميز داده مي‎شوند. برخي از ويژگي‌ها، مربوط به موضوع و متعلق قرارداد، برخي مربوط به خصوصيات طرف پيشنهاد‎کننده، برخي در رابطه با مفاد عمومي اين قراردادها و بعضي نيز مربوط به نحوه ايجاب و قبول و شکل ظاهري قرارداد است. البته ممکن است پاره‌اي از موارد، جزء ويژگي‎هاي غالب قراردادهاي الحاقي باشد، در عين حال فقدان اين خصوصيت موجب نمي‎شود که عنوان قرارداد الحاقي بر آن صدق نکند.

امروزه از آن جايي که

در تعاملات اقتصادي مانند تنظيم انواع قرارداد با بانک‎ها تنظيم قراردادهاي الحاقي از ضروريات زندگي است و افراد مجبور به پذيرش آن هستند، از اين رو هر ذي نفعي بايد جهت حفظ حقوق خود به انواع شروط ممکن متوسل شود.

در عين حال بايد تدابيري براي حمايت از طرف ضعيف و جلوگيري از ظلم و اجحاف نسبت به او انديشيده شود. ولي بايد دانست که حمايت از طرف ضعيف ايجاب مي‎کند تعهد ناشي از اين‎گونه اعمال، محصول توافق طرفين محسوب شود و عنوان قراردادي آن انکار نگردد.

نمونه متن قـرارداد انجام خدمات

در مورخه……………….. قرارداد حاضر بين…………………………….كه من بعد در اين قرارداد كارفرما ناميده مي‎شود به نمايندگي آقاي…………………………….از يك طرف و آقاي…………………………فرزند……………………….متولد……………………….داراي شماره شناسنامه………………… صادره از………………………………….با تحصيلات……………………..در رشته…………………………….كه در اين قرارداد مجري ناميده مي شود از طرف ديگر، طبق مقررات و شرايطي كه در اسناد و مدارك اين قرارداد درج شده است ، به شرح ذيل منعقد مي‎گردد.

ماده 1) موضوع قرارداد : موضوع قرارداد استفاده از خدمات مجري به منظور پروژه يا قرارداد:

1-تأمين سخت افزار و تجهيزات مورد نياز کارفرما و راه اندازي و نصب به تعداد 20 کاربر

2- پشتيباني از شبکه اينترنت و سيستم اتوماسيون اداري

ماده 2) اسناد و مدارك : اين قرارداد شامل اسناد و مدارك زير است:

1- متن قرارداد

2- مشخصات فني (پيوست شماره يك )

3- نمودار زمانبندي اجراي قرارداد (پيوست شماره دو )

4- يك برگ سفيد به شماره……………………………..جهت تضمين حسن انجام كار سپرده شده از سوي مجري

5-كپي كارت تحصيلي  و شناسنامه  مجري

ماده 3) مدت قرارداد : مدت اجراي قرارداد……………………….و زمان شروع آن از تاريخ پيش پرداخت مي‎باشد.

ماده 4) مبلغ قرارداد :

مبلغ قرارداد………………….ريال مي باشد و بر اساس جدول زير پرداخت خواهد شد.

1- معادل 20 درصد مبلغ پروژه در زمان انعقاد قرارداد به‎عنوان پيش پرداخت، بعد از تأييد ناظر مي باشد.

2- معادل 40 % از مبلغ پروژه پس از ارائه صورت وضعيت دو ماهه از زمان شروع قرارداد، بعد از تأييد نهايي ناظر با توجه به پيوست شماره 2

3- معادل 40 درصد از مبلغ پروژه پس از اجراي موضوع قرارداد با توجه به پيوست شماره 2

تبصره : معادل 10 درصد هريك از اقساط فوق (الف ، ب ، ج ) به‎عنوان حسن انجام كار كسر شده و در پايان قرارداد در صورت تأييد نهايي كارفرما به‎عنوان تسويه حساب به مجري پرداخت مي‎گردد . معادل 5 درصد از هريك اقساط فوق نيز به‎عنوان علي الحساب ماليات مؤدي (دريافت كننده وجه) كسر و به حساب تعيين شده از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز و رسيد آن به مجري تسليم مي شود.

ماده 5) تعهدات مجري:

كليه تعهدات اجرايي مجري در قالب مشخصات فني (پيوست شماره 1) ذكر گرديده است و مطابق نمودار زمان بندي اجراي قرارداد كه به تائيد كارفرما رسيده است ، (پيوست شماره 2) انجام مي شود و از طرف مجري به كارفرما تسليم مي گردد:

1- مجري متعهد مي‎گردد گزارش نوبه اي پيشرفت پروژه را در فواصل……………………….و به‎طور متوالي به كارفرما تسليم كند.

2- مجري متعهد مي‎گردد در پايان هرمرحله گزارش پيشرفت پروژه را به كارفرما تسليم كند.

3- مجري متعهد مي‎گردد در پايان پروژه مستندات آن را در دو نسخه به كارفرما تحويل دهد.

4- هرگونه تغيير و اصلاح مفاد قرارداد توسط مجري مي بايست كتباً به تاييد كارفرما برسد.

5- مجري بدون هماهنگي با كارفرما حق واگذاري مستندات و خروجي‎هاي پروژه را به اشخاص حقيقي و حقوقي ندارد.

6- مجري متعهد مي‎گردد طبق زمان بندي اجراي قرارداد به موقع عمل نمايد. مجري متعهد مي‎گردد، تهيه مستندات پروژه را مطابق فرمتي كه توسط كارفرما پيشنهاد مي‎شود، تدوين نمايد.

ماده 6) تعهدات كارفرما:

1- كارفرما در حدود مقدورات متعهد مي گردد اطلاعات موردنياز پروژه را تا آن جا كه جنبه امنيتي و محرمانه نداشته باشد در اختيار مجري قرار دهد.

2- پرداخت به موقع اعتبار مربوطه.

3-كارفرما مخير است هر زمان كه صلاح بداند (جدا از بازديد ناظر ) از موضوع توافق نامه بازديد عمومي و تخصصي به‎عمل آورد و ناظر خود را جهت نظارت بر اجراي پروژه به‎طور رسمي معرفي نمايد.

4- حداكثر پس از 3 روز از گزارش نوبه اي و مرحله‎اي پيشرفت پروژه نظرات خود را به مجري اعلام نموده تا نسبت به رفع نواقص به هزينه خود اقدام نمايد. در غير اين‎صورت گزارش تائيد شده تلقي مي‎گردد.

5- حداكثر پس از 5 روز از تاريخ دريافت گزارش نهايي پروژه نظرات خود را به مجري اعلام نموده تا نسبت به رفع نواقص به هزينه خود اقدام نمايند. در غير اين صورت گزارش تائيد شده تلقي مي‎گردد.

تبصره : نظرات اصلاحي كارفرما شامل گزارش هاي تأييد شده قبلي نمي باشد.

6- هرگونه تغيير در مشخصات فني و مفاد اين قرارداد توسط كارفرما مستلزم موافقت كتبي مجري يا انعقاد الحاقيه قرارداد مي باشد.قراردادهای اداری

ماده 7) ضمانت حسن انجام كار:

براي حصول اطمينان از حسن انجام تعهدات ، مجري معادل مبلغ قرارداد را در قالب يك فقره سفته هم زمان با دريافت قسط اول قرارداد به كارفرما تحويل مي دهد. اين وجه الضمان در صورتيكه مجري به تعهدات ناشي از اين قرارداد عمل ننمايد به نفع كارفرما ضبط خواهد شد و در غير اين صورت در زمان تسويه حساب نهايي از سوي كارفرما به مجري مسترد مي‎شود.

7- سفته به شماره…………………… مورخ ……………………..

ماده 8) حوادث قهريه:

در شرايط اضطراري يا حوادث غيرمترقبه از قبيل جنگ، زلزله، سيل و آتش سوزي چنان چه طرفين قرارداد توافق نمايند، مي‎توانند بر اساس مفاد قرارداد و با تعيين خسارت‎هاي وارد شده به ‎طور توافقي به اجراي قرارداد ادامه دهند و در صورتي‎كه انجام قرارداد حاضر براي يك از طرفين غيرممكن شود ، طرف ذي ربط مي‎تواند ختم قرارداد را به‎ طرف ديگر اعلام نمايد. در غير اين‎صورت ظرف مدت يك ماه بعد از اعلام ختم قرارداد مجري صورت حساب مبالغي كه بايد از طرف كارفرما به وي پرداخت شود به كارفرما تسليم مي نمايد و كارفرما بعد از در يافت صورت حساب فوق و ارزيابي آن به مدت حداكثر يك ماه و محاسبه توسط كارشناسان مرضي‎ الطرفين، كليه مبلغي را كه به مجري تعلق مي گيرد، پرداخت خواهد نمود.قراردادهای اداری

ماده 9) موارد فسخ قرارداد‎:

در صورتي‎كه مجري به علت قصور‎، مدت انجام تعهدات ( طبق ماده 3) را تا پيش از يك چهارم مدت انجام كل پروژه به تعويق اندازد و يا اين‎كه به ‎طور كلي مفاد تمام يا قسمتي از قرارداد را رعايت نكند‎، كارفرما كتباً به مجري اخطار خواهد كرد كه نقايص و معايب را ظرف مدت 20 روز مرتفع سازد‎. در صورتي‎كه مجري در ظرف مدت مذكور به تذكر كارفرما و بر طبق مفاد قرارداد عمل نكند كارفرما حق خواهد داشت اين قرارداد را با اخطار كتبي 20 روزه فسخ نمايد.

در اين‎صورت ارزش خدماتي كه مجري در مراحل مختلف تا تاريخ فسخ قرارداد انجام داده، توسط كارشناسان مرضي الطرفين ارزيابي شده و پس از محاسبه كامل، تسويه حساب نهايي با مجري انجام مي‎شود در صورتي كه كارفرما موارد ذكر شده در ماده 6 را اجرا نكند در ابتدا مجري موضوع را كتباً با كارفرما اطلاع داده و برنامه كار را تا دو برابر زمان تاخير شده از طرف كارفرما به تعويق خواهد افتاد.قراردادهای اداری قراردادهای اداری قراردادهای اداری

چنان‎چه اين مدت تأخير 20 روز به طول انجامد يا مفاد ماده 4 رعايت نشده و حق ‎الزحمه مجري به‎ طور كامل در زمان هاي قيد شده در قرارداد پرداخت نگردد ، مجري حق دارد طي اخطار كتبي 20 روزه قرارداد را فسخ نمايد و وجوهي را به شرح ذيل دريافت دارد، كليه هزينه‎هاي مربوط به خدمات انجام شده توسط مجري به‎منظور اجراي اين قرارداد با ارائه اسناد و مدارك مربوطه و ارزيابي و محاسبه توسط كارشناسان مرضي‎ الطرفين.

ماده 10) مجري اعلام مي‎دارد كه مشمول قانون مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي نبوده و در صورت اثبات خلاف آن شخصاً مسئول و جواب گو خواهد بود.

ماده 11) نشاني طرفين قرارداد:

كارفرما…………………………………..آدرس………………………………تلفن………………………..

مجري…………………………………… آدرس…………………………….. تلفن ……………………..

ماده 12) قانون قرارداد:

اين قرارداد از هر حيث تابع قوانين دولت جمهوري اسلامي بوده و در سه نسخه تنظيم و به امضاء رسيده است و كليه نسخ آن از اعتبار واحد برخوردارند.

اين قرارداد در 12 ماده رويت شده و صحت مطالب مندرج در آن مورد تأييد مي باشد و ايجاد هرگونه تغييرات در متن اين قرارداد، متضمن تنظيم صورت جلسه جديد خواهد بود.

امضا كارفرما يا نماينده……………………امضا مجري ………………………امضا ناظر ……………………